صادرات راه نجات زنجیره فولاد
بودجه عمرانی تاثیر بسزایی در مصرف محصولات ساختمانی، مواد معدنی و به‌ویژه فولاد دارد. با توجه به محدودیت در تامین منابع مالی دولت، این بخش از بودجه در طول سال‌های گذشته از کمترین سطح توجه برخوردار بوده است؛ بدین معنی که از یک‌سو رقم بودجه عمرانی متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد و از سوی دیگر، بخش به مراتب محدودی از این بودجه به عملکرد در نظر گرفته شده برای آن اختصاص نمی‌یابد.
رقم پیشنهادی برای بودجه عمرانی در لایحه دولت برای سال ۱۴۰۰ برابر ۱۰۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این عدد در مقایسه با بودجه عمرانی امسال رشد حدود ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد. با این وجود، میزان تورم از ابتدای امسال تاکنون به مراتب بیش از ۱۸ درصد افزایش داشته است. بنابراین باید بپذیریم بودجه عمرانی سال آینده در عمل هیچ رشدی را تجربه نخواهد کرد.
همین موضوع نیز زنگ خطر رکود در صنایع معدنی را به صدا درخواهد آورد. در شراطی که پروژه‌های عمرانی در کشور با محدودیت روبه‌رو شوند، از میزان تقاضا برای محصولات معدنی و صنایع معدنی کاسته می‌شود. این افت تولید در شرایطی حاصل می‌شود که در طول سال‌های اخیر واحدهای متعدد معدنی و صنایع معدنی احداث شده که زمینه رشد تولید آنها را فراهم می‌کند. البته بسیاری از این صنایع صادرات‌محور هستند؛ یعنی چنانچه امکان مصرف آنها در بازار داخلی فراهم نباشد، می‌توانند تولید خود را با تکیه بر فروش خارجی ادامه دهند. هرچند حضور یک محصول در بازار جهانی به الزاماتی نیاز دارد و تحت‌تاثیر محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها، صادرات این محصولات طی سال‌های اخیر با دشواری‌های زیادی روبه‌رو شده است.
دولت پول ندارد
احسان سلطانی، کارشناس اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی رشد ۱۸ درصدی بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰ با توجه به تورم چندین برابری محصولات عمرانی در طول یک سال اخیر و تاثیر این رشد بر عملکرد صنایع معدنی، گفت: دولت در چند سال اخیر در تامین منابع درآمدی خود با چالش‌های جدی روبه‌رو شده؛ بنابراین در چنین شرایطی نباید انتظار رشد بیشتر از این در بودجه عمرانی را داشت.
به‌علاوه آنکه بودجه عمرانی در طول سال‌های گذشته نیز به درستی مصرف نشده و تاثیر چشمگیری بر رشد عملکرد صنایع معدنی نداشته است. این بودجه اغلب به فعالیت‌هایی مانند سدسازی یا انتقال آب اختصاص یافته و پرونده روشنی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.
وی افزود: بدون تردید سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی، اقدام مثبتی است که نتایج قابل‌قبولی را برای بخش اقتصاد کشور به‌دنبال دارد و در همین حال زمینه توسعه تولید و اشتغالزایی را فراهم می‌کند اما در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی روبه‌رو است، بدون تردید رشد بودجه عمرانی در اولویت نخواهد بود.
مالیات بگیرید
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: بخش قابل‌توجهی از کمبود منابع مالی دولت را می‌توان به عملکرد اشتباه دولت‌ها در طول سال‌های گذشته و اخذ نکردن مالیات متناسب با سودآوری و درآمدزایی شرکت‌های دولتی و خصولتی به‌ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی نسبت داد. در چنین شرایطی و با توجه به افت چشمگیر فروش نفت در سایه تحریم‌های بین‌المللی به‌شدت با کمبود منابع روبه‌رو شده‌ایم.
درواقع چنانچه دولت معافیت‌های مالیاتی نابجا را حذف می‌کرد، در همین حال دلالی و سفته‌بازی نیز مشمول مالیات بود، اکنون می‌توانستیم با رشد درآمدهای مالیاتی، هزینه‌ای متناسب به بودجه عمرانی اختصاص دهیم تا به رشد عملکرد صنایع معدنی در کشور منجر شود.
سلطانی خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور مواد اولیه خام صادر می‌شوند و مالیاتی نیز به صادرات آنها تعلق نمی‌گیرد. حال چنانچه این دست معافیت‌های بیجا حذف شود، زمینه افزایش درآمدهای دولت و مصرف آن در صنایع گوناگون فراهم خواهد شد.
وی افزود: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ما بسیار پایین است. براساس برآوردها پیش‌بینی می‌شود سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۴ درصد باشد.
این درحالی است که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در جهان حدود ۱۵ درصد برآورد می‌شود. این نسبت در اتحادیه اروپا به ۲۰ درصد می‌رسد.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سهم مالیات از بودجه عمومی دولت ۴۰ درصد بوده که این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ۲۷ درصد کاهش یافته است. یک درصد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین اگر ۴ درصد یادشده (نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ) را به نسبت معادل جهانی برسانیم، بودجه دولت تامین می‌شود و می‌توان برای مصرف آن برنامه‌ریزی و زمینه توسعه آن را فراهم کرد. اما با شرایط موجود نمی‌توان در مسیر توسعه مصرف صنایع معدنی و بهبود عملکرد این صنایع گام برداشت. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: شناخت چالش اصلی در مسیر تخصیص بودجه گام نخست در مسیر رفع این مشکلات به‌نظر می‌رسد. گروهی که ثروت را در اختیار دارند با راهکارهای قانونی و فراقانونی از پرداخت مالیات معاف هستند. این دست فرارها با لابی در قوای گوناگون اجرایی می‌شوند. در چنین شرایطی نباید انتظار بهبود اوضاع را داشته باشیم.
صادرات راه نجات
سلطانی در پایان تاکید کرد: البته صنایع معدنی در کشور صادرات‌محور هستند، بنابراین در سایه افت بودجه عمرانی عموما با چالشی عمده در مسیر تولید و فروش خود روبه‌رو نمی‌شوند، چراکه محصولات خود را به سمت بازارهای صادراتی سوق می‌دهند و در همین حال از امتیازهای آن بهره‌مند می‌شوند. به‌ویژه که با تغییرات احتمالی در سیاست‌های جهانی انتظار می‌رود تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیز برای این صنایع کاهش یابد.
مسئله مهم و اولویت صنایع معدنی و فلزی در کشور بهره‌مندی از امتیازات ویژه و کمک‌های بی‌پشتوانه دولتی است؛ بنابراین باید با حذف رانت‌های دولتی این مجموعه‌ها با مدیریت درست در مسیر رقابتی شدن گام بردارند.
سهم محدود بودجه عمرانی
امیرحسین کاوه، فعال صنعت فولاد تاکید کرد: بودجه، مهم‌ترین سند مالی حاکمیت در افق زمانی یک‌ساله است. از بودجه با عنوان سند حکمرانی کشور نام برده می‌شود. بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی را باید موتور محرکی دانست که زمینه فعال شدن حوزه‌های گوناگون صنعتی و اقتصاد کشور را فراهم می‌کند. بودجه عمرانی و نحوه تخصیص آن به طرح‌های مورد نظر، مسیر تزریق منـابع بودجه‌ای به اقتصاد کشور را فراهم می‌کند. در همین حال به رشد و توسعه فعالیت‌های زیربنـایی و تولیـدی نیز منجر می‌شود. این دست اقدامات در نهایت زمینه ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصـادی و صنعتی و در نهایت اجتماعی را فراهم می‌کند.این فعال صنعت فولاد در ادامه خاطرنشان کرد: براساس آمار منتشر شده میزان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است. رقم بودجه عمرانی کشور در بودجه سال ۱۳۹۹ برابر ۸۸ هزار میلیارد تومان گزارش شد؛ بنابراین میزان بودجه عمرانی پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ رشد ۱۸ درصدی داشته است.
مخالف توسعه
وی در ادامه افزود: در سال‌های اخیر، سهم اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی از مصارف عمومی کاهش داشته است. این عدد در سال ۱۳۹۱ برابر ۲۴ درصد بوده اما در لایحه بودجه سال آینده به ۱۱ درصد کاهش داشته است. نسبت ۱۱ درصدی یادشده کمترین میزان سهم اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی از مصارف عمومی طی ۱۰ سال گذشته است. علاوه بر این باید خاطرنشان کرد که این رقم مغایر با برنامه ششم توسعه است، چراکه در این برنامه سهم اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی از مصارف عمومی حدود ۲۲ درصد پیش‌بینی شده است.مدیرعامل گروه صنعتی سدید تاکید کرد: علاوه بر تمام موارد یادشده میزان تخصیص اعتبارات مربوط به طرح‌های عمرانی نیز مورد توجه است. با وجود کاهش این بخش از بودجه، هزینه درنظر گرفته شده در عمل نیز اختصاص نمی‌یابد و عموما هیچ امیدی به تخصیص آن نیز وجود ندارد. نسبت درصد تحقق بودجه‌های عمرانی اعلامی در قوانین بودجه کشور، در سال ۱۳۷۶ برابر ۴۵ درصد گزارش شده است. این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۱۴ درصد کاهش یافته است. درواقع باید اذعان کرد به دلیل کسری بودجه در چند سال گذشته اعتبارات عمرانی به هزینه‌های جاری اختصاص یافته است. این دست سیاست‌ها درنهایت به کاهش رشد تولید ناخالص ملی در بخش بدون نفت منجر می‌شود.
پروژه‌ها معطل مانده‌اند
این فعال صنعت فولاد افزود: افزایش نامتناسب بودجه عمرانی در طول سال‌های گذشته و فاصله زیاد میان بودجه مصوب عمرانی و رقم تخصیص‌یافته در نهایت سبب معطل ماندن بسیاری از پروژه‌های عمرانی در کشور شده است. در چنین شرایطی، اجرای پروژه‌های بسیاری آغاز شده اما به نتیجه نرسیده است. یعنی صدها هزار میلیارد تومان پروژه در کشور به‌دلیل نبود تخصیص منابع برای شروع فعالیت یا فعالیت‌های تکمیلی نهایی، بلاتکلیف مانده است. کاوه در ادامه افزود: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی به لحـاظ جغرافیـایی بـه ۲ دسـته ملی و استانی تقسیم می‌شوند. در این میان، طرح‌های ملی مجموعه پروژه‌هایی هستند که از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده، جنبه اســتراتژیک داشــته و از لحــاظ میزان و حجم سرمایه‌گذاری بزرگ و از حیث فناوری نیز پیچیده بوده و آثار اجرای آنها فراتر از یک منطقه خاص است. در این‌باره می‌توان به طرح‌هایی مانند خطوط انتقال نفت، گاز، آب، اجرای پروژه‌های بزرگ استخراج و تولید نفت و گاز، پروژه‌های صنعت فولاد و… اشاره کرد. طرح‌های استانی نیز به پروژه‌هایی اطلاق می‌شود که در برگیرنده نواحی خاص و منطقه‌ای هستند و طراحی و اجرای آنها با استفاده از امکانات مشترک محلی و ملـی در اسـتان‌ها امکان‌پذیر است.
طرح‌های نیمه‌کاره را دریابید
وی گفت: همانطور که پیش‌تر هم اشاره شد حتی اگر کل بودجه عمرانی در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۰ اختصاص یابد که بعید است، باز هم افزایش ۱۶ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی با توجه به تورم و طرح‌های نیمه‌کاره در این حوزه، محدود است. درواقع شاید برای تکمیل پروژه‌های یادشده نیاز به صدها هزار میلیارد تومان منابع باشد. بدون تردید چنانچه روند تخصیص فعلی بودجه ادامه یابد پروژه‌های یادشده همچون گذشته، سال‌ها در نوبت تخصیص منابع قرار خواهند گرفت. این درحالی است که بسیاری از تجهیزات این‌گونه پروژه‌های عمرانی با گذشت زمان فرسوده می‌شود. کما اینکه بسیاری از این پروژه‌های نیز درحال‌حاضر مستهلک شده‌اند و بخش قابل‌توجهی از اعتبارات هزینه‌شده در سال‌های گذشته به هدر رفته است.
تحریک تقاضا ضروری است
کاوه در ادامه افزود: زنجیره صنعت فولاد نیز به‌عنوان یکی از صنایع مادر، از موتورهای محرک صنعت و اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. صنایع فعال در این زنجیره بر پایه بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و انرژی در کشور احداث شده‌اند. فعالیت این صنایع زمینه به چرخش درآوردن بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی کشور را فراهم کرده و برای صدها هزار نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال پایدار ایجاد می‌کند؛ بنابراین توجه به محل مصرف محصولات فولادی دارای اهمیت ویژه‌ای است. بدون تردید تقویت پروژه‌های عمرانی تاثیر بسزایی در تحریک این زنجیره دارد. وی تاکید کرد: البته با روند کنونی بعید است در حوزه مصرف فولاد شاهد تحول عظیمی باشیم. برای حل این موضوع نیاز است تا متولیان صنعت و اقتصاد کشور با تعریف پروژه‌های اجرایی با زمان‌بندی مشخص، ضمن تحریک تقاضا به‌ویژه در بخش مسکن و صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد و سایر بخش‌های مرتبط، بازار مصرف مناسبی برای حجم ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ را فراهم کنند. تا بدین‌ترتیب سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این حوزه بی‌ثمر نشود و در همین حال با مازاد تولید، رکود و کاهش تولید روبه‌رو نشویم. بدین‌ترتیب مازاد تولید این صنایع نیز به بازارهای صادراتی روانه خواهد شد.
وی گفت: در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده است. تحقق این هدف به حجم سرمایه‌گذاری ۱۴ میلیارد دلاری در طول این زنجیره، به‌ویژه صنایع بالادستی نیاز دارد. بدون شک با روند تخصیصی بودجه‌های عمرانی، پروژه‌های عمرانی این بخش نیز دچار سکون می‌شود و نیاز است یا پروژه‌های مرتبط در اولویت قرار گیرد، یا تخصیص‌های جداگانه‌ای به این مهم ارائه شود یا در نهایت سهم تخصیصی به پروژه‌های صنعت فولاد در بودجه کشور افزایش چشمگیری پیدا کند. البته راهکارهای دیگری نیز برای پیشبرد طرح‌ها در این بخش وجود دارد.
از جمله آنکه می‌توان با واگذاری پروژه‌های گوناگون صنعتی به بخش خصوصی، زمینه تسریع در پیشرفت اجرای پروژه‌های عمرانی را فراهم کرد. علاوه بر این، تکمیل پروژه‌های موردبحث از سوی سایر قوا نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. بدین‌ترتیب در سایه کمک بخش خصوصی و دولتی اهداف مورد بحث به مرحله عمل برسند.
سخن پایانی
هر ساله در ماه‌های پایانی سال شاهد شدت گرفتن بحث‌ها درباره تصویب بودجه برای سال آینده هستیم. تخصیص بودجه عمرانی ازجمله موضوعاتی است که مورد توجه فعالان صنایع معدنی قرار می‌گیرد. در طول سال‌های گذشته بودجه تخصیص یافته به بخش عمرانی متناسب با تورم و نیاز این بخش نبوده است. همین موضوع نیز زنگ خطر رکود و کاهش تولید را در این حوزه به صدا در می‌آورد.
این درحالی است که طی همین سال‌ها بر اهمیت و اثرگذاری این پروژه‌ها در حوزه اقتصاد افزوده شده است اما در عمل شاهد هیچ اقدام مثبتی برای حمایت عملی و درست از این بخش نیستیم.
منبع:روزگار معدن
البته کاهش منابع درآمدی دولت نیز در این چالش‌ها بی‌تاثیر نبوده است. بنابراین امید می‌رود روند کسب درآمدهای دولت با تکیه بر منابع مالیاتی افزایش یابد و بدین‌ترتیب کمبودهای موجود در این حوزه برطرف شود.
